كتب .. أنس محمد
كشف البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026، عن موافقة مصرف الإمارات المركزي بشكل مبدئي على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استحواذ البنك الأهلي المصري على بنك مصر
وتأتي هذه التطورات بعد أن قدمت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية «FinCEN» في 28 أغسطس الماضي باقتراح قاعدة تستهدف منع وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
ليؤكد البنك المركزي المصري بعد ذلك في بيان مشترك من نظيره الإماراتي أن فروع بنك مصر ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك، بينما كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن فرع بنك مصر في دبي "سيتم إغلاقه".
بنك مصر في الإمارات
وأوضح البنكان في بيان مشترك لها اليوم، أن التوافق المبدئي يأتي في إطار إعادة ترتيب التواجد المصرفي الخارجي للبنكين في دولة الإمارات وبما يتماشى مع التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة.
وشدد البنك الأهلي ومصر على الالتزام خلال استكمال عملية الانتقال بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها مع الحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.
وفي هذا السياق أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن هذا الإجراء من قبل البنك الأهلي المصري يستهدف في المقام الأول ضمان استمرارية العمليات المصرفية المصرية في الإمارات بدلاً من الانسحاب من السوق، حيث أن هذه الصفقة تعتبر إجراءاً ترتيباً إجرائياً وتنظيمياً في المقام الأول نظراً لأن كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر يعملان تحت إشراف البنك المركزي المصري.
وأضاف حسانين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن استبدال بنك مصر بالبنك الأهلي المصري سيتيح لمصر الحفاظ على وجودها المصرفي في الإمارات وتجنب الخروج الكامل من السوق، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء مكن كل من مصر والإمارات من تفكيك لغم العقوبات الأمريكية المحتملة ضد البنك المصري.
